قانون الكتاب المقدس – قانونية أسفار الكتاب المقدس

إنه من السذاجة بمكان التفكير أن الوضع الحالي للكتاب المقدس، وأسفاره الموجودة في العهدين معاً، هو مجرد ضم لكل هذه المكتبة الضخمة بعضها إلى بعض في كتاب واحد سمّي: الكتاب المقدس. فالأقدمون، ولاسيّما الساميّون منهم، لم يكونوا ليعيروا الملكية الأدبية ما نفعله نحن اليوم. ففي تفكيرهم أن كل مؤلف، هو كالحقيقة التي يحوي، ملك للجماعة، ويحق لكل فرد من هذه الجماعة أن يزيد عليه أو يسقط منه أو يقول فيه ما طاب له.

فضلاً عن ذلك، نادراً ما ينسب كتاب واحد -في القديم- إلى كاتب واحد؛ فأغلب الأسفار تم تداولها والتعاطي معها بحيث دخل عليها تعديل وتحوير. ويكاد شرّاح الكتاب المقدس يجمعون، أن بعض إصحاحات صموئيل الثاني، وأخبار الملوك، إنما هي أجزاء لكتب تاريخية تروي أحداثاً معاصرة لزمانها. وسفر حزقيال وجزء من إشعيا يؤلفان معاً أدباً ينتمي لمرحلة الجلاء.

كذلك فإن سفر نحميا وعزرا هما مرآة صادقة للصراعات الدينية والأعمال الأدبية التي راجت في العالم اليهودي قبيل القرن الثالث قبل الميلاد. وسفر الأخبار يكشف لنا على سبيل المثال، مشاغل اليهود في زمانهم. فضلاً عن ذلك يهتم المؤلف بالمسائل الطقسية والشرعية وغير ذلك…

لا بد من القول أن العلماء الذين درسوا الكتاب المقدس في القرن التاسع عشر، قسّموا الكتب إلى أنواع أدبية، وصنّفوها، فأطلقوا اسم اليهودية على المدرسة القديمة لمملكة يهوذا، واسم الالوهية على مدرسة مملكة افرايم، واسم الأسفار الثانية deuteronomic على أحدث الكتب عهداً من المدرسة النبوية.

واسم الكهنوتية، على ما كتب بعد الجلاء من المدرسة. وكل هذه التقسيمات تبدو فارغة وعديمة الجدوى، إذا زعمت أنها تحوي كل العناصر التي تؤلف الأساس للكتاب المقدس. أما إذا أريد منها أن تقدم صورة إجمالية عن الأسفار، فهذا شأن حقٌّ وصادقٌّ لاسيّما وأن دراسة التوراة تأتي ليكشف عن أمور ترقى إلى ما قبل إقلاع إسرائيل عن حياة البداوة.

بعد هذا، فإن الكلام عن قانون الكتاب المقدس، لا ينفصل عن الوحي. وهنا يبرز السؤال: كيف توصل الشعب الإسرائيلي إلى أن يرى في هذا وذاك من أسفار العهد القديم، يد الله، وحضور الله، ولمسة الله؟

هذا سؤال جدّي لا بدّ منه. وإيماننا أن الكتاب ملهَم، وهو حقاً ملهم، هو الذي يحدونا إلى ابتغاء المزيد من العلم والمعرفة كي نتحرى الطرق، التاريخية، التي بها ولج هذا الإيمان إلى قلب الشعب الإسرائيلي.

ولكي نتعرف كيف دخل الله تاريخ الإنسان، وكيف أدرك المخلوق أن خالقه قريب منه، لا بد أن ننطلق من مقولة أن النشاط الأدبي في إسرائيل، وفي سائر الشرق الأدنى، هو إلى حد بعيد، تعبير عن بادرة إلهية تتجلى في رسالة مبثوثة عبر هذا الأدب. أما الأمر الثاني فهو أن الشعوب الشرقية بالإجمال، مستعدة لتقبل فكرة سيادة الله على العالم. فالبابليون ينزعون إلى حلولية كونية، والكنعانيون إلى تأليه عناصر الطبيعة، أما إسرائيل فقد أدرك أن إلهه شخص حي لا يضارعه آخر.

كان الأنبياء الأداة التي بها تكلم الله للناس، وكانت الشرائع والناموس بالحري، تهيمن على شتى مرافق الحياة الدينية اليهودية. والإسرائيلي يطيع الناموس. وقد نمت فيه هذه الطاعة منذ عهد الأنبياء الأقدمين (1صمو 28: 18). يضاف إلى ذلك أدب الحكمة الذي حظي بدور كبير في جعل شأن العقل أمرا نافذاً وفاعلاً في الحياة. هذه باختصار أسهمت في إرساء دعائم قوننة الكتاب المقدس. ترى كيف ظهر قانون الأسفار المقدسة؟

إن لفظة قانون هي يونانية في الأساس (kanon) وتعني القاعدة أو المعيار. لهذا فقد أدرك المسيحيون منذ البداية أن قانون الكتاب المقدس هو تلك المجموعة من الأسفار التي اعتبرت ركيزية لحياة الجماعة. ولكن لم تنجلِ معالم هذا القانون إلا تدريجياً. لماذا؟

اليهودية الفلسطينية كانت على سبيل المثال متشددة وحذرة وكانت تعتقد أن عهد الإلهام قد ختم، وبالتالي ليس من مجال لأية زيادة على أسفار العهد القديم العبري. إلا أن يهود الشتات، الذين لفحتهم تيارات هلينستية، في مصر مثلا، فقد قبلوا بإمكانية تطور ديني، وبالتالي كانوا ينزعون إلى الاعتراف بأسفار أخرى كانت معروفة في الشرق القديم.

النص السبعيني (septuagint) الذي وضع في الإسكندرية، يحتوي على الأسفار العبرية بالإضافة إلى: طوبيت، الحكمة، يهوديت، ابن سيراخ، المكابيين الأول والثاني وباروك.

كذلك فإن الشرق شرع تدريجياً في التخفيف من غلواء التمييز بين سفر وسفر، فكان هناك كتب تسمى protocanonic وأخرى deuterocanonic. أي أسفار قانونية أولى وأسفار قانونية ثانية، أسفار ذات طابع قانوني أول، وأخرى ذات طابع قانوني ثاني. وهذا قد يوحي للقارئ العادي أن الوحي درجات ومراتب، وأن قانونية هذا غير قانونية ذاك.

وفي النصف الثاني من القرن الثاني كان عدد اللوائح قد اكتمل، فقانون موراتوري والقديس ايريناوس يسجلان لنا كل الأسفار التي نقبل بها اليوم. لقد تبلورت نظرة الكنيسة إلى كتابها رغم إحجام البعض عن بعض الأسفار. فالرسالة إلى العبرانيين لم يقبل بها الغرب في الأساس. ورغم أن سفر الرؤيا أثار جدلا طويلا في روما في القرن الثالث، ورغم أن بعض اللوائح أسقطت رسائل يعقوب ويهوذا، والثانية لبطرس والثالثة، فقد قبلت الكنيسة في القرن الرابع كل الكتب التي نقبل بها اليوم ونقرها ونكرمها.

وهذا ليس سببا لمشكلة، فالقانونية[1] هي دائماً صفة تابعة للإلهام. يمكن للقانونية أن تخبو، يكفي أن يتم إقرار الإلهام. واستمرت القانونية كصفة للأسفار المقدسة، بعد الإلهام، وذلك بعد اختبار الكلمة عبر قراءتها وعيشها والاغتذاء منها.

كان الشرق الأكثر بطءاً –في مسألة قوننة الأسفار المقدسة- من الغرب. ومردُّ ذلك البطء هو بعض الأسفار في العهد القديم غير الواردة في القانون العبري. يضاف إلى هذه الأسفار، كتاب الرؤيا في العهد الجديد، والذي دار حوله لغط وجدل كثير قبل أن صار مقبولاً في الكنيسة.

وفي الواقع، تباينت آراء الآباء في مسألة قوننة أسفار الكتاب المقدس، واختلفت المواقف حول قانونية بعض الأسفار كالحكمة والجامعة وأستير ويهوذا وطوبيث والمكابيين.

القديس أثناسيوس الكبير في رسالته الفصحية الشهيرة (39) يستثني بعض الأسفار –المذكورة أعلاه- من مجموعة الكتب المقدسة، إلا أنه يعتبرها نافعة للمبتدئين، وللموعوظين، الأمر الذي يشاركه فيه القديس كيرلس الإسكندري أيضاً. بيد أن المجمع المسكوني (الخامس – السادس) (692 م) يقر بأصالة القانون الرسولي (85) والذي بدوره يقبل بعض أسفار القانون المطوّل مضافاً إليها “المكابيين”.

لكنه يستثني أسفاراً كالحكمة ويهوذا وطوبيث. كذلك فإن القديس يوحنا الدمشقي (753 م.) يرى في “الحكمة” و”الجامعة”، لوناً كتابياً يحظى بالتقدير والإعجاب. ومع ذلك لم يرد هذان السفران –بالنسبة للدمشقي- في لائحة الأسفار القانونية.

وهكذا، وبالرغم من أن التقليد الكنسي الآبائي، يعتمد النص السبعيني للكتاب المقدس، ورغم أن الكنيسة تعتمد سفر “الحكمة” في ليتورجيتها، فاللاهوتيون الشرقيون، ما يزالون، وسيبقون أمناء للمقياس العبري في أدب العهد القديم.

ويقسم النهج الأرثوذوكسي العام، أسفار الكتاب المقدس بعهديه، إلى قسمين: منها ما هو أسفار قانونية canonical. أي أنها مركزية وضرورية لحياة المؤمنين، ومنها ما هو قانوني من درجة ثانية deutero canonical. وهذا يعني أمرين: الأسفار القانونية من الدرجة الثانية هي أولاً قانونية، ولو أنها من درجة ثانية. كذلك فإنها من درجة ثانية رغم الإقرار بطابع قانوني أو مسحة قانونية فيها.

وهكذا نستدل أن بين الأسفار ما هو قانوني أول، وما هو قانوني ثاني. كذلك نستدل أن التوسع في قانونية الأسفار المقدسة، والإقرار بهذه القانونية، هي أمور دار حولها جدال بين هذه وتلك من الكنائس وبين هذه وتلك من الفئات. وقد تباينت الآراء بتباين البلدان والحضارات قبل أن استقر الرأي على تحديد ثابت لقائمة الأسفار المقدسة. يضاف إلى هذا أن عدداً من أسفار العهد القديم المقبولة يهودياً ومسيحياً، يقرّ بها القرآن الكريم نفسه[2] كما يتبين لمن يطالعه.

وفي الواقع العهد القديم هو مكتبة ضخمة. ونظراً لضخامتها وأهميتها، فقد انشغل بها الأقدمون حتى بات هناك ما يعرف باسم “قانون أسفار العهد القديم”. ووجود القانون هذا هو علامة على ما لهذه الأسفار من قيمة وأهمية ومعنى في حياة المؤمنين. لكن هناك أكثر من قانون[3] لهذه الباقة من الأسفار:

1. القانون الفلسطيني.
2. القانون السامري.
3. القانون الإسكندراني.
4. القانون الأرثوذوكسي.
5. القانون الكاثوليكي.
6. القانون البروتستانتي.

اللاهوتيون الأرثوذكسيون، ما يزالون، رغم الأمانة والولاء للنص السبعيني (spetuagint)، يتمسكون ببعض الأسفار المحسوبة على الأدب العبراني. ويتجلى هذا في قيام أسفار قانونية، وأخرى قانونية من درجة ثانية، الأمر الذي نصادفه عندما نطالع بعضاً من الآباء الرسوليين أمثال إقليمس (إقليمندس) الروماني، بوليكاربوس، يوستين الشهيد، وأثيناغوراس. فهؤلاء يكثرون من الاقتباس عن الأسفار القانونية الثانية.

وعندما نطالع الآباء، نجد أن القديس أثناسيوس الكبير، وكيرلس الأورشليمي، وغريغوريوس اللاهوتي، وأفسابيوس، وأبيفانيوس، ورومفينوس، وأريناوس وغيرهم قد آثروا القانون الفلسطيني للأسفار المقدسة على غيره من القوانين. أما باسيليوس الكبير وغريغوريوس النيصصي ويوحنا الذهبي الفم وكيرلس الإسكندري وأمبروسيوس أسقف ميلانو وأوغسطين وغيرهم فقد آثروا القانون الإسكندري للأسفار المقدسة واعتمدوه.

ترى ما معنى هذه الباقات من القوانين الكتابية؟ ولماذا تؤثر جماعة ما هذا القانون، بينما تلك، لا ترفضه، إلا أنها تؤثر غيره رغم إقرار الجميع بقدسية الكتاب المقدس؟ ما معنى هذه الباقة من المواقف؟ هل هناك أكثر من حقيقة كتابية؟ أيعقل أن يكون هناك أكثر من حقيقة؟ ألا تبطل الحقيقة إذا تعددت؟ وإذا قبلنا بعدة حقائق (جمع حقيقة)، ألا يشير هذا الكلام إلى بطلان العصمة الكتابية، لا بل إلى هشاشة قدسية الكتاب المقدس من خلال تعدد قوانين الأسفار؟

لا بد أن نقول هنا، أن الكتاب المقدس هو موحى، من جهة، إلا أنه مدون بيد بشر، من جهة ثانية. وبالتالي لا خطر على الكتاب ما دام الله مصدره. كذلك ليس غريباً أن يكون عندنا عدد من قوانين للأسفار الكتابية، طالما أن الإنسان قد سطره بيده. إلا أن الباقة من قوانين الأسفار المقدسة تعكس جملة من الأمور:

1- نلاحظ لدى الاطلاع على هذه القوانين أن فيها اتفاقاً واضحاً حول قدسية أسفار الكتاب المقدس.

2- التباين في الموقف حول قائمة الأسفار القانونية، لا يلغي قدسية الكتاب، إنما يدعو إلى المزيد من الدرس والعمل، لاسيّما وأن تعدد وجهات النظر لا يأتي ليدحض الكتاب، بل ليزيد القارئ مهابة وإجلالاً له.

3- يتضح من هذه الباقة الكبيرة من القوانين أن مكتبة العهد القديم مركزية وهامة وتحتل الكرامة عند جميع الفرقاء في الكنيسة. وهنا سؤال آخر: ما موقف المجامع المسكونية والمحلية من قوانين الكتاب المقدس؟ ماذا تقول المجامع عن أسفار الكتاب المقدس؟

1- مجمع اللاذقية المحلي

جاء في القانون (59) من هذا المجمع، ما يلي: “لا يجوز أن تقرأ في الكنيسة مزامير نظّمها بعض الأفراد أو أية قطعة من الكتب غير القانونية. لا بل كل ما يُقرأ يجب أن يُختار من الكتب القانونية في العهدين القديم والجديد”. وما هي أسفار العهدين التي يعتبرها هذا المجمع قانونية ويجيز مطالعتها؟

1. العهد القديم: “تكوين، الخروج، اللاويين، العدد، تثنية، يشوع بن نون، القضاة، راعوث، أستير، الملوك (1-2-3-4)، أخبار (1-2)، عزرا (1-2)، مزامير، أمثال، الجامعة، نشيد الأنشاد، أيوب، الأنبياء الصغار، إشعيا، إرميا، باروخ، مراثي إرميا، حزقيال، دانيال”.
2. العهد الجديد: “متى، لوقا، مرقس، يوحنا، أعمال الرسل، الرسائل السبع الجامعة، رسالة يعقوب، رسالتا بطرس، رسائل يوحنا الثلاث، رسالة يهوذا، ورسائل بولس الأربع عشرة.

لكن من الملاحظ أن هذا المجمع قد أغفل سفر الرؤيا ولم يأت على ذكره البتة. وفي الوقت نفسه أغفل سفر “الحكمة”.

2- مجمع تروللو (الخامس والسادس)

جاء في القانون (68) من أعمال هذا المجمع ما يلي:

“لا يجوز لأحد أن يفسّر أو أن يمزّق أحد أسفار العهدين: القديم والجديد، أو أحد مؤلفات آبائنا القديسين… وإلا فليقطع لمدة سنة، وليقطع مثله من يشتري هذه الكتب لإساءة استعمالها”.

إلا أن هذا المجمع لم يأت على ذكر صيغة محددة تشير إلى أي من القوانين الكتابية: “الفلسطيني، الإسكندراني، العبري…” لكن موقف هذا المجمع يأتي كجواب الكنيسة ضد موقف ماركيون وأتباعه، لاسيّما وقد تم إقراره ضد بعض النساطرة والافتيشيين الذين حاولوا تحريف مقاطع من الكتاب المقدس.

3- مجمع قرطاجة

جاء في القانون (24) من أعمال هذا المجمع، ما يلي: “أما أسفار العهد القديم فهي: تكوين، خروج، الأحبار (اللاويين)، العدد، تثنية، يشوع، القضاة، راعوث، الملوك (1-2-3-4)، أخبار الأيام، أيوب، المزامير، الحكمة، الأنبياء الصغار (12)، إشعيا، إرميا، حزقيال، دانيال، طوبيث، يهوديت، أستير، عزرا. أما أسفار العهد الجديد فهي: “متى، لوقا، مرقس، يوحنا، أعمال الرسل، رسائل بولس (14)، رسائل بطرس، رسائل يوحنا الثلاث، رسالة يعقوب، رسالة يهوذا، وسفر الرؤيا.

4- قوانين الرسل القديسين

ورد في القانون (85) من لائحة قوانين الرسل، قائمة بالأسفار المعتبرة قانونية في الكنيسة. للاطلاع عليها راجع ما ورد في مجموعة الشرع الكنسي ص: 869 – 870 – 871. كذلك راجع رسالة القديس أثناسيوس (39)، المجموعة نفسها ص: 882. وأيضاً القديس غريغوريوس اللاهوتي (مجموعة الشرع الكنسي ص: 905). وأيضاً القديس أمفيلوخيوس ص: 864 – 238 – 863 – 882 – 883 المرجع ذاته أيضاً.

باختصار، تجمع كل القوانين الصادرة عن المجامع المذكورة على قدسية العهد القديم. ورغم الاختلافات التي بين هذا وذاك من الآباء والمجامع المسكونية منها، والمحلية، فإنها تبين وتؤكد الكتاب المقدس ومركزيته في حياة الجماعات المتعبدة على مر العصور.

ودراسة الكتاب المقدس على أساس مقارنة القوانين التي تحوي أسفار الكتاب المقدس، مشفوعة بمعرفة العوامل الأدبية والحضارية المختلفة، من شأنها أن تعيننا على فهم البواعث العميقة وراء هذا العدد من قوانين الأسفار. وحتى ذلك الحين، وإلى أن نأتي إلى هذا العمق المنشود، وهذه الدراسة المرتجاة، يبقى أن نقول إن الكتاب المقدس منذ أيام الكنيسة الأولى، وحتى الآن، هو عهدان. الكنيسة منذ أن كانت ترى العهدين معاً كتاباً واحداً. إن محاولة تبغي إلغاء العهد القديم هي مخالفة لروح الكنيسة وتعاليمها.

وعليه فإن رفض العهد القديم يتسبب تباعاً في رفض الكنيسة نفسها وإلغاء القدماء الذين وضعوا القوانين ولوائح الأسفار المقدسة. وهذا غير معقول. لأن أمراً كهذا يعني أن ارتقاء العلوم لا يقوم على اعتماد خبرة السلف والتثبت منها بعيشها واختبارها.

[1] canonicity

[2] Introduction to the Old testament – G Fohrer, London (S.P.C.K.) 1978 – P: 24.

[3] راجع مدخل إلى العهد القديم، الأب ميشال بوغوص، البلمند.

*للمزيد راجع القديس يوحنا الدمشقي (يوناني) المجلد الأول ص: 500-705.

قانون الكتاب المقدس – قانونية أسفار الكتاب المقدس