حقائق عن تقنين الاسفار.

حقائق عن تقنين الأسفار

فادى اليكساندر

• جميع كتب العهد الجديد يؤرخها جميع العلماء الى القرن الأول، و منهم الكثير من الليبراليين.
• كتب العهد الجديد تحمل فى داخلها شهادة واقعية تتحدى النقد المُعاكس، بأنها كُتِبت من شهود عيان، شهدوا بما سمعوا و رأوا. هذا إعتقاد غالبية علماء العهد الجديد، بحسب البيانات الموجودة بين أيدينا.
• الشهادة لصحة نسب كتب العهد الجديد، تصل الى حد سحيق فى تاريخ المسيحية، حتى الربع الأول من القرن الثانى، و هو أقدم تاريخ يُمكن أن يعود إليه المؤرخ.
• لم يقترح فرد واحد فى التاريخ المسيحى القديم، إسماً آخر لكتبة الأناجيل الأربعة، غير الأسماء الثابتة على مدار التاريخ بأكمله: متى، مرقس، لوقا، و يوحنا (مع مُلاحظة أن أكثر الدوائر تطرفاً فى التاريخ المُعاصر حول مؤلف إنجيل يوحنا، تُدرجه الى مدرسة من تلاميذ يوحنا، و ليس إلى مجهولين عامةً).
• تقنين الأسفار لم يكن مهمة تمت فى يوم و ليلة، بل عملية إستمرت لقرون.
• عشرين كتاب من العهد الجديد لم يكن يعتريهم أى خلاف حول قانونيتهم، و أُعتِبروا قانونيين منذ أقدم تاريخ يُمكننا الوصول له.
• فكرة انه كان هناك الكثير من الكتب و قد تم إختيار كتب العهد الجديد الحالية من بينهم، هى خيال بحت.
• الدليل الإستقرائى على معايير تقنين الأسفار، يُشير الى وجود ثلاثة معايير رئيسية: الرسولية (أن يكون الكاتب من ضمن الرسل او تلاميذهم)، الجامعية (أن يكون هناك إجماع عالمى على الكتاب)، و الأرثوذكسية (أن يكون الكتاب موافق للعقيدة الرسولية الموجودة فى الكتب الثابت قانونيتها).
• معايير تقنين الأسفار تم تطبيقها على السبعة كتب المُختلف عليها، و لم يتم وضعهم فى مُقارنة مع أى كتب أخرى.
• تقنين السفر لم يكن سوى تقرير ما هو سائد، لمقاومة البدع و الشيع التى حاولت إضلال المؤمنين مثل ماركيون، باسيليدس، فالانتينوس و غيرهم، و لم يكن ابداً تحديد أولى لقيمة مُحتوى الكتاب.
• السبب الذى دفع بالكنيسة لتوثيق الأسفار القانونية، هو تشويه و إبتداع ماركيون أولاً، للعهد الجديد، و رفضه العهد القديم.
• لم يضع ماركيون فى قائمته لأسفار العهد الجديد القانونية، رغم كل ما قام به من تشويه لكتب العهد الجديد، أى كتب غنوسية مثل إنجيل توما أو إنجيل مريم أو أى كتاب آخر منحول، رغم أنه كان دوسيتى متأصل وثيق الصلة بالفكر الغنوسى. الحقيقة الضمنية فى ذلك، هو أن هذه الكتب لما يكن لها وجود فى عهد ماركيون.
• إستخدام ماركيون فقط لنصوص كتب العهد الجديد، يتضمن بالتبعية أنه تأكد من مدى سلطة هذه الكتب المُعتبرة لدى المجتمع المسيحى العالمى فى ذلك الوقت.
• واحد و عشرين كتاباً من العهد الجديد، على الأقل، تم التأكد من قانونيتهم فى النصف الثانى من القرن الثانى، مُتمثلاً ذلك فى القائمة الموراتورية، و ثبت هذا التأكيد فى القرن الرابع.
• الكتب المشكوك بها كانت معروفة للجميع و نصوصها منتشرة، و لم تكن مخفية فى دهاليز كنائس معينة.
• بعض الآباء (ايريناؤس، اكليمندس، اوريجانيوس و غيرهم) إعتقدوا بقانونية كتب أخرى غير كتب العهد الجديد، و هى لا تتعدى كتابات الآباء الرسوليين، و بعض الآباء إعتقدوا (يوسابيوس القيصرى، غريغوريوس النزينزى و غيرهم) بعدم قانونية كتاب أو أكثر من بين خمسة كُتب كان مُختلف عليها.
• إستمر الرفض و القبول حتى عصر الإصلاح، مُتمثلاً فى لوثر و زوينجلى و آخرين.
• هناك فرق تاريخى واضح بين مدى قانونية السفر، و مدى قناعة الأفراد بقانونية السفر.
• الدليل التاريخى يُشير إلى أن تحديد مدى قانونية الكتاب، هو مهمة الكنيسة الجامعة، و ليس مهمة فرد.
• أول قائمة تصلنا من التاريخ، و تحتوى على جميع كتب العهد الجديد كما هى بين أيدينا بالضبط، هى قائمة أثناسيوس فى القرن الرابع.
• بحلول القرن الرابع أصبحت كتب العهد الجديد السبعة و عشرين، قانونية عملياً و ليس رسمياً فى الغرب، و فى الشرق نفس الحال ماعدا فى الكنيسة السريانية التى إستمرت للقرن السادس حتى تقبل الكتب السبعة و عشرين كاملةً، و هى تُمثل بذلك حالة شاذة، و ليست قاعدة، مع بعض الآباء الشرقيين المُتفرقين بين عدة كنائس أخرى.
• مجمع نيقية لم يُناقش قانونية الأسفار، و كل ما يُحكى عن دوره فى تقنين الأسفار يدخل ضمن الأساطير.
• أغلقت الكنيسة قانون الكتاب المقدس فى القرن الخامس عشر (أى انه لم يعد هناك مناقشات فيما بعد حول ما يجب إدخاله أو ما يجب حذفه).
• يشهد غالبية العلماء بأن الأناجيل الغنوسية هى مجرد خرافات شعبية، تنم عن رغبة شعبية شديدة فى معرفة تفاصيل حياة يسوع فيما قبل المراحل التى دونتها الأناجيل القانونية.
• لا يوجد دليل تاريخى أو وثائقى على أن أحداً من آباء الكنيسة المسيحية الأولى فى كل المجتمعات، إعتبر أحد الكتب الغنوسية قانونياً.
• الكتب الغنوسية تستند الى الكتب القانونية فى الكثير من أجزائها.
• لا يُوجد كتاب أبوكريفى يُمكن تأريخه بقدر من المعقولية الى زمن المنحول إليه الكتاب.
• تشهد الكتب الغنوسية و الدوسيتية بلاهوت المسيح، و بصلبه على الصليب، مع التفريق الدقيق فى الرؤية الغنوسية لوجود المسيح الإله و يسوع الإنسان، و هى الرؤية التى تقترب من النسطورية فى بعض النواحى.
• كتاب رؤيا بطرس، رغم أنه لم يُعتبر قانونياً يوماً ما بل مرفوضاً رفضاً صريحاً منذ القرن الثانى، فإنه لا يشهد الى أن المسيح بحسب رؤيتنا لم يُصلب؛ بل يشهد بأن يسوع الإنسان قد صُلب (الناسوت؟)، و أما المسيح الإله (اللاهوت؟) لم يُصلب.
• بين الخلاف الكاثوليكى – الإصلاحى حول مفهوم “تقنين كتب العهد الجديد”، و هل هو تجميع سلطوى لبعض الكتابات، أم هو تجميع لبعض الكتابات السلطوية، يبرز المفهوم الأرثوذكسى لقانون العهد الجديد، و هو: تجميع سلطوى لكتابات سلطوية، و هو المفهوم الذى يحتاج الى دراسة عميقة للإعتقاد الأرثوذكسى فى الكنيسة و الكتاب المقدس.
• الصورة التى تقدمها المسيحية الأرثوذكسية عن المسيح، لن تتغير إذا حذفنا كل الكتب التى أُختِلف عليها فى الكنيسة الأولى. سنظل نرى المسيح، الله المتجسد، الذى قام بعجائب و معجزات كثيرة، و إجتاز بنا الموت فى جسده على الصليب، و قام ثانيةً من الموت، وصعد الى السماء.

  كجواب مُلخص على أى سؤال قد يدور فى ذهنك حول المادة المعروضة أعلاه، أضع عبارات بروس م. ميتزجر التالية:

  “إن الإسلوب الذى يحتوى به الكتاب المقدس على كلمة الله، لا يُمكن تخيله إحصائياً على أنه مُحتوى مادى، و لكن كشحنة روحية ديناميكياً. كلمة الله و الكتاب المقدس مُتحدين بطريقة تُمثلهما على أنهما فى وحدة عضوية؛ فهما لبعضهما البعض كما الروح للجسد. و لكن فى الحقيقة، لا يُوجد أى تشبيه يمكن أن يُستقى من الواقع، يُعادل التعبير عن العلاقة بين كلمة الله والكتاب المقدس. هذه العلاقة فريدة من نوعها؛ و أقرب مثال موازى لها هو العلاقة بين الطبيعتين، الإلهية و البشرية، فى شخص يسوع المسيح، الكلمة المُتجسد”. (قانون العهد الجديد، ص 288).