المفتي: الإسلام سمح ببناء الكنائس وعدم التعرض لها وإعادتها حال تهدمت

المفتي: الإسلام سمح ببناء الكنائس وعدم التعرض لها وإعادتها حال تهدمت

المفتي: الإسلام سمح ببناء الكنائس وعدم التعرض لها وإعادتها حال تهدمت

المفتي: الإسلام سمح ببناء الكنائس وعدم التعرض لها وإعادتها حال تهدمت

نشرت دار الإفتاء ردًا مطولاً من الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، بشأن سؤال عن بناء الكنائس، وبحسبما تناقلت الصحف، جاء نص الفتوى كالآتي: “أمر الإسلام أتباعه بترك الناس وما اختاروه من أديانهم، ولم يُجبِرْهم على الدخول في الإسلام قهرًا، وسمح لهم بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأَوْلاها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها”.

وجعل القرآن الكريم تغلُّب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة من الهدم وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابها، سواء أكانت للمسلمين أم لغيرهم، وذلك فى قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِى عَزِيزٌ ۞ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِى الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾.

قال ابن عباس رضى الله عنهما: “الصوامع: التى تكون فيها الرهبان، والبِيَع: مساجد اليهود، وصلوات: كنائس النصارى، والمساجد: مساجد المسلمين” أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم فى “التفسير”.

وبذلك جاءت السنة النبوية الشريفة؛ فكتب رسول الله لأسقف بنى الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم: أنّ لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار الله ورسوله، ألّا يُغَيَّرَ أسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا شيء مما كانوا عليه؛ ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم، غيرَ مُثقَلين بظلم ولا ظالمين أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب “الأموال”.

وقد كلفت الشريعة الإسلامية المسلمينَ بتوفير الأمان لأهل الكتاب فى أداء عبادتهم، وهذا كما يقتضى إبقاء الكنائس ودور العبادة على حالها من غير تعرض لها بهدم أو تخريب، وإعادتها إذا انهدمت أو تخربت، فإنه يقتضى أيضًا جواز السماح لهم ببناء الكنائس وأماكن العبادة عند احتياجهم إلى ذلك.

وإلا فكيف يُقرّ الإسلام أهل الذمة على بقائهم على أديانهم وممارسة شعائرهم ثم يمنعهم من بناء دور العبادة التي يتعبدون فيها عندما يحتاجون ذلك! فما دام أنَّ المسلمين قد ارتضوا بمواطنة غير المسلمين، ومعايشتهم، وتركهم وما يعبدون، والحفاظ على مقدساتهم وأماكن عبادتهم؛ فينبغي أن يجتهدوا في توفير دور العبادة لهم وسلامة تأديتهم لعبادتهم.

أولى ثمار قانون بناء الكنائس .. افتتاح كنيسة العذراء بقنا بعد 30 عاما من الغلق

أولى ثمار قانون بناء الكنائس .. افتتاح كنيسة العذراء بقنا بعد 30 عاما من الغلق

أولى ثمار قانون بناء الكنائس .. افتتاح كنيسة العذراء بقنا بعد 30 عاما من الغلق

أولى ثمار قانون بناء الكنائس .. افتتاح كنيسة العذراء بقنا بعد 30 عاما من الغلق

يعيش أقباط قرية الرحمانية مركز نجع حمادى بمحافظة قنا حالة من الفرح والسعادة بعد موافقة الأجهزة الأمنية بالمحافظة على فتح كنيسة العذراء مريم بالقرية.

كانت الكنيسة قد أغلقت وظلت مغلقة لمدة 30 عاما كاملة، ويعد افتتاحها أول ثمرات قانون بناء الكنائس الجديد.

إقرأ أيضاً أولى البشائر: إتاحة قطعتى أرض بأسوان و15 مايو لإقامة كنيستين

عبد المنعم الشحات : المسيحية منسوخة – ومستشار الكنيسة: داعشى يجب محاكمته

عبد المنعم الشحات : المسيحية منسوخة – ومستشار الكنيسة: داعشى يجب محاكمته

عبد المنعم الشحات : المسيحية منسوخة – ومستشار الكنيسة: داعشى يجب محاكمته

عبد المنعم الشحات : المسيحية منسوخة – ومستشار الكنيسة: داعشى يجب محاكمته

نشبت مشادة كلامية بين عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، ونجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية، بسبب رفض الشحات قانون بناء الكنائس، وتحريمه مشاركة العامل المسلم فى بناء الكنيسة.

وقال جبرائل، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، المذاع عبر فضائية “العاصمة”، إن الشحات ضد فكرة المواطنة أو الدولة المدنية، وفكره يبث الكراهية بين الناس، ويجب محاكمته بتهمة ازدراء الدين المسيحى، ولا يتخلف عن الدواعش سوى أنه لا يحمل سلاحاً.

من جانبه قال الشحات فى حواره بالبرنامج، إن الديانة المسيحية “منسوخة”، مستطردا:”لا أؤمن بها ويحرم على المسلم المشاركة فى بناء الكنائس”.

وكان الشيخ ياسر برهامي قد أفتى بعدم جواز العمل في بناء الكنائس لعامل قد سأله عن ذلك ويمكنك أن تقرأ ما قاله هنا: الشيخ ياسر برهامي لعامل بناء: لا تشارك فى بناء كنيسة واترك العمل فورا

https://www.youtube.com/watch?v=eKlwva7UxUw

نائب بحزب النور السلفي عن قانون بناء الكنائس: دولتنا إسلامية ونرفض توغل الأقباط

نائب بحزب النور السلفي عن قانون بناء الكنائس: دولتنا إسلامية ونرفض توغل الأقباط

نائب بحزب النور السلفي عن قانون بناء الكنائس: دولتنا إسلامية ونرفض توغل الأقباط

نائب بحزب النور السلفي عن قانون بناء الكنائس: دولتنا إسلامية ونرفض توغل الأقباط

قال الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تعليقا على قانون بناء وترميم الكنائس، الذى سيتم مناقشته اليوم، الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الدستور نص على أن دولتنا “إسلامية”، والدستور لم يذكر أننا دولة مسيحية، ولما الغرب يعمل للمساجد زى ما بيعملوا للكنائس يبقى إحنا نقول نعم للكنائس.

وأضاف: “نحسبها بكل المقاييس وعدد السكان والمساحة هنلاقى هذا هو وضع الأقباط، ولا يمكن أن يتوغلوا أكثر من ذلك، وازاى مينفعش أخد القرار من كبار المسئولين فى بناء الكنائس ويكون القرار فى أيد سكرتير الوحدة المحلية، وبعدها نلاقى فى كل عزبة وكل مكان “كنيسة”، وهذا ليس منطق، لافتا أن جميع الأقباط يعيشون فى مصر بكل أمان وبكامل حريتهم وبكامل عبادتهم، واحنا بنحترمهم، وهم شركاء الوطن ولهم كافة الحقوق، وهذا لا يعنى أننا نترك الحبل الغارب”.

وطالب عضو مجلس النواب، عن حزب النور، بأن يتم تقنين الأوضاع بالنسبة للقانون، وأن تكون الأمور فى يد المسئولين بالدولة، زى ما كان فى السابق، ويعنى الرؤساء اللى قبل كده كانوا “كفرة” ومكنوش مسلمين، كانوا مسلمين ومحافظين على الأقباط، ولابد أن تبقى الأمور كما هى عليه، وأية أسباب تضر بالأقباط كى يطالبون بقانون جديد لهم”.

وردا على ما ذكرته النائبة نادية هنرى، بأنها سترفض القانون لأنه لم يعط الأقباط حقوقهم قال “العرجاوى”: “ورينى واحد من الأقباط مش واخد حقه، ومين اللى قال أنهم مش واخدين حقهم، وياريت المسلمين ياخدوا حقوقهم زى الأقباط، موضحا أنه الآن فى إجازة لو حضر الجلسة سيصوت بلا على القانون”

مشادة كلامية في مجلس النواب بسبب قانون بناء الكنائس: عايزين قانون معيب (فيديو)

مشادة كلامية في مجلس النواب بسبب قانون بناء الكنائس: عايزين قانون معيب (فيديو)

مشادة كلامية في مجلس النواب بسبب قانون بناء الكنائس: عايزين قانون معيب (فيديو)

مشادة كلامية في مجلس النواب بسبب قانون بناء الكنائس: عايزين قانون معيب (فيديو)

ننفرد بنشر المواد المعدلة بلجان البرلمان لبناء الكنائس اليوم

ننفرد بنشر المواد المعدلة بلجان البرلمان لبناء الكنائس اليوم

ننفرد بنشر المواد المعدلة بلجان البرلمان لبناء الكنائس اليوم

ننفرد بنشر المواد المعدلة بلجان البرلمان لبناء الكنائس اليوم

الطماوى : تم تعديل صياغات بعض المواد وتوضيح الغامض بمضبطة الجلسة فشلنا فى الغاء المادة الثانية وامامنا فرصة فى الجلسة العامة 

كتب / نادر شكرى  

ننفرد بنشر المواد التى عدلت اليوم فى اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بناء الكنائس والتى مازال الجدل بشانها مستمر داخل لاوساط القبطية  وكشف النائب ايهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية عن تعديلا فى صياغة المواد فضلا عن اثبات بعض المفاهيم الغامضة بالقانون بمضبطة الجلسة بحيث يتم العودة لها عند الخلاف حول بعض المواد .  

وقال الطماوى انه تم تعديل فى صياغة المادة الاولى تم صياغة التعريفات مثل البند 3 بتغير مبنى الخدمات من مبنى تملكه الكنيسة الى مبنى تابع للكنيسة لان ربما يكون مؤجر وهذا سيحدث اشكالية فى اوراق التمليك وهذا التغير شمل كافة البنود من ملكية الى تابع .  

وايضا من صياغة المادة الخامسة التى تنص بنظر للطلب المقدم خلال اربعة شهور واذا تم رفض الطلب يكون مسبب بحيث تشمل كافة الاجراءات خلال اربعة اشهر وفى حالة عدم الرد يكون الطلب مرفوض ويتم اللجوء للقضاء الادارى .  

كما تم تغير صياغة المادة 9 التى تنص يعتبرً مرخصاً كل مبني يستخدم كملحق كنييسة أو مبني خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص ” وجاء التغير من مملوكا للطائفة الى تابع للطائفة .  

كما تم ترتيب وضع المواد بحيث تقدمت المادة العاشرة قبل التاسعة وتابع الطماوى ان المادة السادسة التى تقر باجراء التراخيص وفقا للقانون 119 الخاص بتنظيم البناء رد الوزير مجدى العجاتى ان وضع هذه المادة يقتصر فقط على سلامة الانشاء وقواعد البناء والارتفاع وليس اكثر من ذلك وتم اثبات هذا فى مضبطة الجلسة للعودة لها فى اى خلاف .  

وبشأن بند المادة الثامنة لذى ين صان  مرخصاً ككنيسة كل مبني مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الانشائية وإقامته وفقاً للإشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة تم تفسير الدفاع عن الدولة بان لا يكون المبنى قريب من منطقة عسكرية او شروط الارتفاع بالقرب من المطارات وما يتعلق بهذه الامور وتم اثبات ذلك فى المضبطة.  

وحول سؤاله بشأن تقنين الكنائس القائمة اذا ما ثبت عدم سلامتها الانشائية ماذا عن الموقف قال الطماوى ان اللجنة المختصة التى ستنظر موقف الكنائس القائمة اذا ما ثبت وجود خلل نشائى  ستطالب بضبط الاعمال الانشائية وبعد ذلك يعترف به .  

وحول رفض المادة الثانية من القانون قال الطماوى مازال امامنا الوقت لتعديل او الغاء الماده فى مناقشات اللجنة العامة وان الوزير العجاتى دافع عن المادة بانه لن يكون هناك قيد على بناء الكنائس بنسبة السكان وان هذا الامر تنظيمى ولكن رغم جمع توقيعات لالغاء المادة ولكن تصويت الاعضاء لم يقف بجانب طالبهم بالإلغاء.

النص الكامل لقانون بناء الكنائس ينشره النائب جون طلعت

النص الكامل لقانون بناء الكنائس ينشره النائب جون طلعت

النص الكامل لقانون بناء الكنائس

النص الكامل لقانون بناء الكنائس 

نشر النائب القبطي جون طلعت عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صفحات قانون بناء وترميم الكنائس الجديد، وجاءت الصفحات كالتالي:

النص الكامل لقانون بناء الكنائس المعدل قبل عرضه للبرلمان

النص الكامل لقانون بناء الكنائس المعدل قبل عرضه للبرلمان

النص الكامل لقانون بناء الكنائس المعدل قبل عرضه للبرلمان

النص الكامل لقانون بناء الكنائس المعدل قبل عرضه للبرلمان

وافقت الحكومة المصرية على قانون بناء الكنائس الجديد بالإتفاق مع ممثلي الكنيسة، بعد الوصول معهم إلى إتفاق حول الصيغه والتعديلات المناسبة، وينشر ” صدي البلد” النص النهائي للقانون المرسل إلي مجلس النواب.

‎مادة 1

‎في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

‎1- الكنيسة :

‎مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي.

2- المنارة:

‎جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب أو التصميم الهندسى.

‎3- ملحق الكنيسة:

‎مبنى للكنيسة ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

‎4- مبنى الخدمات:

مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المتغربين والمسنين والمرضى وذوي (الإعاقة).

‎5- بيت الخلوة:

مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية

‎مادة (3)

‎يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

‎ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

‎مادة (5)

‎يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.

وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

‎مادة( ٨ )

‎الكنيسة تعتبر مرخص كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، متى ثبت إقامة الشعائر الدينية به، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

‎مادة (9)

‎ملحق الكنيسة القائم وقت صدور القانون يكون مرخصا، ويشترط أن يكون مملوكا للطائفة وبشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

‎مادة ( 10)

يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب مرفقا به كشف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

على أن يقوم المحافظ المختص بعرض حالة هذه المباني على لجنة وزارية يصدر تشكيلها وتحديد نظام عملها قرارا من مجلس الوزراء، لتولي دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أي خلاف بشأنها.

‎ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إصدار ما يلزم من قرارات لتوفيق أوضاع هذه المباني.

‎ولا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملاحقتها لأي سبب.

ما هي تعديلات الحكومة في قانون بناء الكنائس؟

ما هي تعديلات الحكومة في قانون بناء الكنائس؟

ما هي تعديلات الحكومة في قانون بناء الكنائس؟

ما هي تعديلات الحكومة في قانون بناء الكنائس؟

خاص – الأقباط متحدون

نشرت “البوابة نيوز” نص التعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية على قانون بناء الكنائس، ونصها كالأتي:

تعريفات

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

1- الكنيسة : مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي.

د- المنارة:

جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب أو التصميم الهندسى.

– ملحق الكنيسة:

مبنى للكنيسة ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

3- مبنى الخدمات:

مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المتغربين والمسنين والمرضى وذوي (الإعاقة).

4- بيت الخلوة:

مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية

مادة (3)

يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

مادة (5)

يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.

وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

مادة( ٨ )

الكنيسة تعتبر مرخص كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، متى ثبت إقامة الشعائر الدينية به، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

مادة (9)

ملحق الكنيسة القائم وقت صدور القانون يكون مرخصا، ويشترط أن يكون مملوكا للطائفة وبشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

مادة (10)

يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب مرفقا به كشف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

على أن يقوم المحافظ المختص بعرض حالة هذه المباني على لجنة وزارية يصدر تشكيلها وتحديد نظام عملها قرارا من مجلس الوزراء، لتولي دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أي خلاف بشأنها.

ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إصدار ما يلزم من قرارات لتوفيق أوضاع هذه المباني. ولا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملاحقتها لأي سبب.

فاطمة ناعوت تكتب : لماذا لا يرفع المسيحيون علينا دعاوى ازدراء أديان؟!

فاطمة ناعوت تكتب : لماذا لا يرفع المسيحيون علينا دعاوى ازدراء أديان؟!

فاطمة ناعوت تكتب : لماذا لا يرفع المسيحيون علينا دعاوى ازدراء أديان؟!
 
فاطمة ناعوت تكتب : لماذا لا يرفع المسيحيون علينا دعاوى ازدراء أديان؟! 
طرحتُ على مدى الأسبوعين الماضيين حكاية الأطفال في إحدى المدارس الأمريكية الذين أرسلوا رسائل وأسئلةً صعبة إلى الله، وتساءلتُ هل الكبار الذين يسمحون لأنفسهم بأن يفكّروا خارج الصندوق الحديدي ويتساءلوا، أيًّا ما كان التفكير ومهما كان السؤال، هل هم أطفال لا جُناح عليهم مثل أولئك الأطفال الذين تجاسروا وحاوروا اللهَ، أم مجانين لا جناحَ عليهم أيضًا فلا تصحّ محاسبتهم لفُقدانهم الأهلية، أم كفّار، يستحقون الملاحقة بالقضايا والزجّ بهم في غياهب السجون، حتى يتوبَ الكفّارُ عن كفرهم وراء القضبان، أو ينفضوا عنهم جراثيم جنونهم، ويتخصلوا من بقايا طفولتهم التي سمحت لهم بالتفكير، ثم السؤال؟

لكن، مهلاً! هل صدقتم فعلا أن الدعوى القضائية المرفوعة ضدي سببها ذلك البوست البسيط على صفحتي بفيس بوك؟ وهل صدقتم أن تلك الدعوى القضائية غَيرةٌ على الدين كما زعم مَن قاضاني وهو لم يفتح كتابَ الله؛ بدليل إخفاقه في كتابة لفظ الجلالة بطريقة سليمة فيكتبها بالتاء المربوطة لا بالهاء؟! البوست كان ينتقد الوحشية التي تُذبَح بها الذبيحة في عيد الأضحى على غير ما أوصانا الرسولُ صلى الله عليه وسلم من حُسن الذبح والرحمة بالأضحية أثناء نحرها وعد جواز نحر أضحية أمام رفقائها.

 
فقال الدعيُّ إنني أسخر من شعيرة الأضحية والفداء، وقد كذب.
لو كان الأمر كذلك لغضِب المسيحيون من البوست ورفعوا دعاوى قضائية ضدي باعتباري سمحتُ لنفسي بمناقشة “الذبيحة” وهم يتفقون معنا نحن المسلمين في افتداء ابن سيدنا إبراهيم بذبحٍ سماوي، وإن اختلف اسمُ ذاك الابن؛ الذي عندنا هو النبي “إسماعيل” وعندهم هو النبي “إسحق”، عليهما وعلى أبيهما السلام.
 
بل إن فكرة الذبيحة هي أساس العقيدة المسيحية، بل أخذت لديهم منحى أشدَّ خطورة؛ حيث الذبيح الأعظم في أدبياتهم لم يكن قربانًا من حيوان أو طير أو ثمر، بل كان السيد المسيح نفسه عليه السلام، الذي افتدى بني الإنسان ليبرئهم من الخطيئة الأولى، وفق معتقدهم، وتتحقق بصلبه قيمتان لا تجتمعان: العدل والرحمة.
 
فلماذا لم يقاضِني مسيحيٌّ على بوست عنوانه: “كلُّ مذبحةٍ وأنتم بخير”؟ هل لأن المسيحي يؤمن أن الأنبياء أقوى من أن ندافع عنهم، لأنهم هم من يدافعون عنّا؟ هل لأنهم يؤمنون أن الله لا يحتاج مَن يحميه، فهو حامي الكون والبشر؟ هل لأن أحدًا منهم لا يزعم أن معه تفويضًا من السماء بمعاقبة الناس على معتقداتهم أو أفكارهم، على عكس ما فعل أسلافهم الكاثوليك في القرون الوسطى فخرّبوا العالم؟ هل لأنهم أكثرُ ذكاء وثقافةً ووعيًا وإيمانًا ممن رفع ضدي دعوى قضائية؟ كل ما سبق صحيح، لكن هنا سببًا آخر.
 
الأمر لا علاقة له بالذبيحة ولا بالشعيرة الإسلامية ولا بالرسل ولا بالطقس الديني ولا بالخروف ولا بالأديان. هذه قضية سياسية بسبب تاريخي الطويل الذي انتصرتُ فيه للعدل والمساواة ورفض العنصرية بين أبناء العقائد المختلفة في مصر.
 
وهناك من يرفض أن تشيع هذه “الروح” في المجتمع. هناك من يرفض أن تسود قيمُ المحبة والعدل والمساواة والمواطَنة بين الناس في مصر. هناك من يودّون أن تتأكد الطائفية والعنصرية والتباغض العَقَدي ليحققوا هيمنتهم على البسطاء، تلك الهيمنة التي تتحول إلى أموال تُضخُّ في خزائنهم. لهذا يحاربون كلَّ من يحارب الطائفية.
 
وكيف يتم هذا؟ بنسج الشائعات حوله: بأن يزعمون أنه تنزندق أو تهرطق أو تنصّر أو تشيّع أو ألحد أو كفر.
ومن ثم رفع قضايا الحِسبة ضده ورميه بتهم مضحكة: تأجيج الطائفية، تكدير السِّلم العام، ازدراء الأديان. هنا تكتمل الكوميديا.
مَن يحارب الطائفية، يغدو طائفيًّا!!! من ينادي بالسلام، يصبح مُكدّرًا للسِّلم العام!!! مَن ينادي باحترام كافة الأديان، يُمسي مُزدريًا للأديان!!!

أراك تبتسمُ عزيزي القارئ الآن. لكن، رجاءً ممنوع الضحك على التناقضات، فأنت في مصر. وهذا عينُ ما اكتشفه أبو الطيب المتنبي في القرن الرابع الهجري فسخر منّا قائلا:

“وكمْ ذاك بمصرَ من المُضحكات….. ولكنه ضحِكٌ كالبكا.”

فاطمة ناعوت

فاطمة ناعوت تكتب : لماذا لا يرفع المسيحيون علينا دعاوى ازدراء أديان؟!
Exit mobile version