عام

إصابة مريم بانهيار عصبي عقب تقرير الطب الشرعي وأسرتها: القرار مُسيّس ونطالب بلقاء السيسي

إصابة مريم بانهيار عصبي عقب تقرير الطب الشرعي وأسرتها: القرار مُسيّس ونطالب بلقاء السيسي

إصابة مريم بانهيار عصبي عقب تقرير الطب الشرعي وأسرتها: القرار مُسيّس ونطالب بلقاء السيسي

إصابة مريم بانهيار عصبي عقب تقرير الطب الشرعي وأسرتها: القرار مُسيّس ونطالب بلقاء السيسي
إصابة مريم بانهيار عصبي عقب تقرير الطب الشرعي وأسرتها: القرار مُسيّس ونطالب بلقاء السيسي

أصيبت الطالبة مريم ملاك ذكري، طالبة الثانوية العامة، الحاصلة على صفر %، بانهيار عصبي، عقب علمها بما كشف عنه تقرير مصلحة الطب الشرعي بأن «الخطوط الواردة بأوراق إجابات الامتحانات الخاصة بها، تتطابق تمامًا مع خط يدها، ومن ثم فلا صحة لما تردد حول استبدال أوراق إجاباتها بأوراق أخرى».

وقالت أسرة الطالبة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن بيان الطب الشرعي كارثة بكل المقاييس، ووصفته بـ«المُسيّس للحفاظ على موقف وزارة التربية والتعليم »، على حد وصف أسرة الطالبة.

وطالبت أسرة الطفلة بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي «لإطلاعه على عدد من الأمور»، مؤكدة أن «خبراء الخطوط كانوا قد أكدوا من قبل أن خط مريم غير مطابق للموجود منذ استكتابها الأول».

كان الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي، قال إن «التقرير النهائي المتضمن نتيجة فحص أوراق إجابات الطالبة المذكورة في امتحانات الثانوية العامة بأعوامها الثلاثة، وعملية استكتابها، ومضاهاة الخطوط بمعرفة خبراء الخطوط بالطب الشرعي، تم تسليمه إلى النيابة العامة ظهر السبت».

وأوضح أن «الطالبة المذكورة تم استكتابها 3 مرات بمعرفة خبراء الخطوط بمصلحة الطب الشرعي، بناء على طلب من النيابة العامة، كما تم طلب أوراق الإجابات الخاصة بها في امتحانات الصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي في 13 أغسطس الجاري، وأن تلك الأوراق وردت إلى مصلحة الطب الشرعي في 22 أغسطس، حيث تم فحص كافة تلك الأوراق بمعرفة خبراء الخطوط بالمصلحة».

وأوضح المتحدث باسم الطب الشرعي أنه «تمت مضاهاة خط يد الطالبة من واقع عملية الاستكتاب الرسمية التي أجريت، والخطوط الواردة بأوراق إجاباتها في امتحانات الصفين الدراسيين الأول والثاني الثانوي والتي تسلمتها مصلحة الطب الشرعي، مع أوراق إجاباتها في امتحانات الصف الثالث الثانوي لهذا العام، حيث تأكد تمامًا تطابق تلك الخطوط جميعًا، وأنها تعود للطالبة المذكورة».